كيفيات القيد و التعديل و الشطب في السجل التجاري (مرسوم تنفيذي رقم 15-111 مؤرخ في 3 مايو سنة 2015) (ج.ر رقم 24  المؤرخة في 13 ماي2015)

شروط و كيفيات العروض في مجال القرض الإستهلاكي (مرسوم تنفيذي رقم 15-114 مؤرخ في 12 مايو سنة 2015) (ج.ر رقم 24  المؤرخة في 13 ماي2015)

-قرار مؤرخ في 31 يوليو سنة 2014،يجعل المنهج الذي يستعمل الوسط الهلامي ببلازما الأرنب و الفيبرينوجين لإحصاء الستافيلوكوك ذات أنزيم تخثر موجب إجباريا. 

 (ج.ر رقم 14 المؤرخة في 25  مارس 2015)

- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ديسمبر سنة 2014، يحدد مدة الضمان حسب السلعة (إستدراك). (ج.ر رقم 14 المؤرخة في 25  مارس 2015)

25  مارس 2015:

 تنهي وزارة التجارة إلى علم  كافة  المتعاملين  الإقتصاديين، أنه قد تم إصدار المرسوم  التنفيذي 366-14 الذي يحدد الشروط والكيفيات المطبقة في مجال الملوثات المسموح بها في المواد الغذائية

وذلك تطبيقا لأحكام  المادة5 من  القانون رقم 09-03.

إطلع على البيان  

- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 يناير سنة 2015، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 2007، الذي يحدد قائمة المواد القابلة لتعويض تكاليف النقل.  

 (ج.ر رقم 12 المؤرخة في 08 مارس 2015)

- قرار مؤرخ في 23 نوفمبر سنة 2014، يجعل منهج البحث عن متعددات الفوسفات في اللحوم و منتجات اللحوم إجباريا. (ج.ر رقم 12 المؤرخة في 08 مارس 2015)

25  مارس 2015:

 تنهي وزارة التجارة إلى علم  كافة  المتعاملين  الإقتصاديين، أنه قد تم إصدار المرسوم  التنفيذي 366-14 الذي يحدد الشروط والكيفيات المطبقة في مجال الملوثات المسموح بها في المواد الغذائية

وذلك تطبيقا لأحكام  المادة5 من  القانون رقم 09-03.

إطلع على البيان 

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 31 ديسمبر سنة 2015، يحدد شروط و كيفيات العروض في مجال القرض الإستهلاكي (ج ر رقم 01 المؤرخة في 06 جانفي 2016)

مرسوم تنفيذي رقم 15-306 مؤرخ في 6 ديسمبر سنة 2015، يحدد شروط و كيفيات تطبيق أنظمة رخص الإستيراد أو التصدير للمنتوجات و البضائع. (ج.ر رقم 66 المؤرخة في 09/12/2015)

- قانون 15-16 مؤرخ في 13 ديسمبر سنة 2015، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 15-01 المؤرخ في 23 يوليو سنة 2015 و المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2015.  (ج.ر رقم 67 المؤرخة في 20/12/2015)

- قانون رقم 15-17 مؤرخ في 13 ديسمبر سنة 2015، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 15-02 المؤرخ في 23 يوليو سنة 2015الذي يعدل و يتمم الأمر 66-155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 و المتضمن قانون الإجراءات الجزائية. (ج.ر رقم 67 المؤرخة في 20/12/2015)